مسامحه به راحتى مىتوان فهميد . حال مقتضاى روايت محمد بن مسلم عن احدهما [ منظور مفهوم شرط كلام است كه مىفرمايد : فاذا غطّى الجيّد الردّى ففيه بأس اى حرام و اين اطلاق دارد يعنى همهء آن سه صورت مذكور را شامل است . ] و نيز روايت دوّم حلبى [ منظور حديث نهم است كه ملاك جواز و عدم جواز بيع مغشوش را تبيين قرار داد و فرمود حتى تبيّنه كه مفهومش اينست : فاذا لم تبيّن ففيه بأس كه باز هم اين مفهوم اطلاق دارد . ] و نيز روايت سعد اسكاف [ كه در مورد سوّم از سه مورد مذكور يعنى خلط طعام جيّد به ردّى كه همگان قدرت شناخت دارند ولى فعلا مخفى است فرمود : تو غاشّ و خائن بر مسلمين هستى ، پس در مورد دوّم كه او حدى قدرت شناخت عيب دارند و در مورد اوّل كه تنها خود بايع مىداند ، بطريق اولى غشّ و حرام است . ] حال مىفرمايد : مقتضاى سه روايت مذكور اينست كه : در حرمت غشّ شرط نيست كه از قسم اول يا حداكثر از قسم دوّم باشد كه لا يعرف العيب الّا من قبل البايع بعض قليلى از مردمان ، بلكه مطلق عيب خفّى اعلامش لازم است و لو مشترى با ملاحظه بتواند آن را كشف كند . پس اعلام به عيب غير خفّى [ مراد غير خفّى شأنى است و لو فعلا در اثر مسامحه و عدم ملاحظهء مشترى خفّى است ] هم واجب است و بدون اعلام اگر بفروشد كار حرامى كرده است . [ ضمنا لا فرق كه اين مزج از ناحيهء خود بايع صورت گرفته باشد يا از ناحيهء ديگرى و در هر دو فرض لا فرق كه به قصد تلبيس امر بر مشترى اين كار صورت گرفته باشد يا به قصدهاى ديگر كه در نكتهء سوّم توضيح بيشتر خواهد آمد . ] قوله الّا ان ينزّل : تا به حال به اطلاق روايات ثلاث تمسك كرديم و در تمامى فروض و صور